قررت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة عامين إبتداء من اليوم . حيث صوتت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأوليمبية المصرية على إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة عامين عملا بأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية , والتهديد بإيقاف نشاط النادي في حال عدم إلتزامه حضور التحقيقات لديهم , والتي حدد لإنتهائها يوم 28 أكتوبر الجاري .
كما قررت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الاولمبية المصرية الموافقة على توجيه خطاب إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية يدين التصرفات الصادرة من السيد رئيس نادى الزمالك مستغلاً للحصانة البرلمانية على غير ما قررت له كغطاء غير قانونى للإفلات من المساءلة القانونية جراء ما أرتكبه من جرائم سب وقذف طالت الهيئات الرياضية الدولية والهيئات الرياضية المصرية ورموز الرياضة وعلى رأسهم الدكتور / حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وممثل الحركة الاولمبية فى مصر .
وبسؤال السيد محمد فضل الله خبير اللوائح الدولية عن مدى صحة هذا القرار , قال “اطلعت على بيان اللجنة الأولمبية عقب الاجتماع الذي عقد اليوم، ولا يوجد به أي أسانيد قانونية، هناك إيقاف مؤقت لحين التحقيق وهذا لا يعني الإدانة .إيقاف رئيس ناد أو تجميده قضية شائكة، ويجب أن يكون لها أسانيد قوية وبراهين، ومواد في لوائح ولا يتم اتخاذ القرار بهذا الشكل . لابد من إصدار قرارات موثقة بأدلة، خاصة وأن اللجنة الأولمبية من حقها إيقاف أي عنصر من عناصر اللعبة، لكن بشرط إصدار قرار موثق بأدلة وهذا لم يحدث”.
وبسؤال السيد محمد بيومي خبير اللوائح الدوليه عن رأيه في مدى صحة قرار اللجنه الأوليمبيه المصريه قال : ” أن قرار اللجنة الأولمبية لن ينفذ الآن لأن البيان الصادر من اللجنه الأوليمبيه المصريه تعمد ترك مساحه للتراجع بسبب ضعف موقف اللجنه , ولم يتم دعمه بأسانيد , وجاء الإيقاف لحين الإنتهاء من التحقيق .
وأوضح محمد بيومي أن اللجنة الأولمبية أعلنت من قبل منع الفرق الرياضية من اللعب في مقر نادي الزمالك المصري , وأنه أكد من قبل أن القرار لن ينفذ، وهو ما تحقق بالفعل . وأضاف الخبير الدولي مؤكدا على أنه من حق اللجنة الأولمبية شطب رئيس الزمالك , وإقامة انتخابات مبكرة , لكنها لم تتطرق لهذا الأمر لأنها في معركة الصوت العالي , وتريد كسب جوله بها ثم التراجع عن القرار فيما بعد , وهو ما سوف يحدث.
