طبيب بجامعة الازهر يضرب إبنه حتى الموت بدمياط .

   أمرت نيابة دمياط بحبس أستاذ جامعى وزوجته الطبيبة 4 أيام علي ذمة التحقيقات فى واقعة قتل نجلهما بمدينة دمياط الجديدة، وقد تم دفن الطفل أول أمس الجمعة , بمسقط رأسه بمركز سمنود بمحافظة الغربية . وتمكن ضباط مباحث قسم دمياط الجديدة، من كشف تفاصيل وفاة عبد الرحمن جمال عبد الشافى، 14 سنة، طالب، ومقيم بدائرة القسم، بعد رؤيتهم لآثار ضرب وكدمات متفرقة بالجسم .

   وبسؤال والده المدعو جمال عبد الشافى، 47 سنة، مدرس بكلية طب الأزهر، قرر أن نجله المذكور غادر المنزل أمس وقام بالبحث عنه حيث وجده ملقى بالقرب من العمارة محل سكنه فصعد به إلى مسكنه ونقله للمستشفى ولم يتهم أحدًا فى وفاته ، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وحضر الطبيب الشرعى وقام بتشريح جثة الطالب وتسلميه لذويه.

   وبتكوين فريق بحثي تبين إصابة شقيقي القتيل: محمد 17 سنة، طالب بالثانوية العامة، عمر 13 سنة طالب بالمرحلة الإعدادية، وبسؤالهما عن سبب هذه الإصابات أكدا أن والدهما قام بالتعدي بالضرب عليهم وشقيقهم “المجنى عليه” عقب قيام والدتهم وتدعى “عليا.ع”، 45 سنة، بإبلاغ والدهم بقيامهم بالاستيلاء على مبلغ 400 جنيه و2 جنيه ذهب وسبيكة ذهبية وأمهلتهم فرصة لإعادة تلك الأشياء خاصة بعد علمها بقيام “المجنى عليه” باقتسام المبلغ المالى مع أشقائه المذكورين.

   وبمواجهة الوالد بما جاء بأقوال أبنائه اعترف تفصيلاً بارتكابه الواقعة بالتعدى على أبنائه بالضرب وإحداث إصابتهم ووفاة المذكور حيث قام بإعداد أداة الجريمة وهى عبارة عن سير موتور غسالة مثبت به مفك حديد لإحكام السيطرة عليه وبإرشاده تم ضبط أداة الجريمة بدولاب ملابسه، وبمواجهة الزوجة أقرت بذات المضمون، وجارٍي اتخاذ الإجراءات القانونية.

   الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، قالت إن التوصيف القانوني للجريمة التي ارتكبها الأستاذ الجامعي، تتوقف على الغرض من ضربه لأبنائه. أنه إذا كان الغرض من الضرب التأديب أو الانتقام أو أي مبرر آخر بخلاف القتل، توجه له تهمة الضرب الذي أفضى للموت، أما إذا كان يضرب الأبناء بغرض القتل، توجه له تهمة القتل العمد . وأوضحت أستاذ القانون أن كلتا الجريمتين تعد حسب القانون جناية ، موضحةً أن الضرب المفضي إلى الموت عقوبته السجن المشدد من 3 إلى 15 عامًا ، أما القتل العمد تصل عقوبته إلى الإعدام، وفقًا للمادة 236 من قانون العقوبات.