نزع قرنية متوفي دون موافقة أهله .

0
150
نزع قرنية متوفي دون موافقة أهله .

   تقدم المحامى عمرو عبد السلام، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الدكتور فتحي خضير عميد كلية طب قصر العيني بشخصه وصفته والأطباء المسئولين عن بنك العيون بمستشفي قصر العيني باشخاصهم وصفاتهم في واقعة نزع قرنية متوفي بدون موافقة أسرته.

وحمل البلاغ رقم 8670 لسنه 2018 – عرائض النائب العام – وطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق عاجل وموسع واستدعاء المشكو في حقهم للتحقيق والتصرف في الأوراق على ضوء ما تسفر  عنه التحقيقات وتحديد مسؤولياتهم القانونية كلا على حده.

 

المطالبه بتشكيل لجنة :

كما طالب بتشكيل لجنة فنية من المتخصصين من وزارة الصحة والرقابة الإدارية لجرد بنك العيون بمستشفي قصر العيني لمعرفة عدد العمليات التي تمت بنزع قرنية العيون من الأشخاص الذين توفوا داخل المستشفي خلال الفترة من عام 2010 عقب صدور القانون رقم 5 لسنة 2010 وحتى تاريخه وكيفية التصرف فيها ولأي أشخاص تم نقل تلك القرنيات إليهم من خلال فحص الملفات ودفاتر المرضي داخل بنك العيون، وهل تمت عمليات زرع ونقل القرنيات إليهم بمقابل مادي أم بدون مقابل والتصرف في تلك الوقائع على ضوء ما يسفر عنه تقرير اللجنة المشكلة.

 

وطالب البلاغ أيضا بإلغاء الكتب الدورية أرقام رقم  17 لسنة 1999 بشأن تسهيل مهمة أطباء العيون في استئصال القرنيات والكتاب الدوري رقم  22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون لمخالفة تلك الكتب الدورية للدستور والقانون رقم 5 لسنة 2010 وتعديلاته بالقانون رقم 142 لسنة 2017 ونشر إلغاء العمل بتلك الكتب الدورية تطبيقا لمبدأ سيادة القانون والشرعية الدستورية.

طلب إحاطه برلمانيه :

وتقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن قيام مستشفى قصر العيني بانتزاع قرنية أحد المتوفين دون موافقته أو موافقة أسرته، بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

 

وتابعت بأنه وفقا للنص الخامس من القانون 5 لسنة 2010، والذي ينص على: «فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا، وثابتا بالكتابة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، وكذلك المادة 17، نصت على: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد “2، 3، 4، 5،7” من هذا القانون». وأكدت النائبة أنه في ضوء مواد الدستور والقانون، فإن ما قام به مستشفى كلية طب قصر العيني تجاه انتزاع القرنية من المتوفى يعتبر انتهاكا لحرمة الجسد البشري وانتزاع جزء من جسد المتوفى دون موافقة منه يقع تحت طائلة القانون.

 

المادة 60 من الدستور :

وأشارت إلى أنها سبق أن أعلنت رفضها داخل لجنة الشئون الصحية بالمجلس في أثناء مناقشة اللجنة لمشكلات زرع القرنية، وعقبت خلال الاجتماع قائلة: «إنه من غير المسموح انتزاع القرنية من المتوفى دون سابق موافقته أو موافقة أهله، وأن ذلك مخالف للدستور».  ونصت المادة 60 من الدستور، على أن «لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون».

 

بينما نصت المادة 61 على أن «التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده في أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون». وأكد الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه من حق الأطباء نقل الجزء السطحي لقرنية المتوفى إلى مريض آخر، بما يضمن احترام الجثمان طبقًا للقانون.

اترك رد